فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى مقر انعقاد «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة

وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد «منتدى مصر 2026»، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف القطاعات، لمناقشة أبرز القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية.

ويُعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف فتح حوار موسع حول القضايا التي تمس حياة المواطنين، وتبادل الرؤى والأفكار بشأن التحديات الراهنة، واستعراض سبل التعامل معها، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة وموائد مستديرة وورش عمل، بمشاركة المواطنين والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب السياسية.

تقييم السياسات التنموية وانعكاساتها على حياة المواطنين

ينطلق «منتدى مصر 2026» من مجموعة من التساؤلات الرئيسية المرتبطة بمسار التنمية في مصر، وفي مقدمتها مدى انعكاس السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم، ومدى تحقيق هذه الجهود لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحديد الملفات التي تتطلب مزيدًا من التطوير والاستكمال خلال المرحلة المقبلة.

كما يركز المنتدى على استعراض ما نفذته الدولة من سياسات وإجراءات ومشروعات في مواجهة التحديات المختلفة، وتحليل نتائجها وآثارها الفعلية على المواطن والاقتصاد والمجتمع، بما يسهم في تكوين رؤية واضحة بشأن ما تحقق على أرض الواقع.

ولا تقتصر المناقشات على رصد الإنجازات، بل تمتد إلى تقييم كفاءة التنفيذ ومدى وصول ثمار التنمية إلى الفئات والمناطق المستهدفة، وقياس قدرة السياسات المتبعة على تحقيق نتائج مستدامة، فضلًا عن تحديد الفجوات القائمة وأسبابها، وطرح الرؤى والمقترحات اللازمة لاستكمال مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة.

حوار مجتمعي يستند إلى البيانات والخبرات

ويعتمد المنتدى في مناقشاته على مجموعة من المصادر الرئيسية للتقييم، تشمل البيانات والمؤشرات الرسمية التي تعكس اتجاهات الأداء، وتجارب المواطنين التي توضح الأثر المباشر للسياسات والخدمات في حياتهم اليومية، إلى جانب التحليلات المتخصصة التي يقدمها الخبراء والباحثون ومراكز الفكر والجامعات وممثلو القطاعات المعنية.

ويستهدف هذا النهج تعزيز الحوار المجتمعي القائم على المعلومات والتحليل الموضوعي، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأطراف للمشاركة في مناقشة الأولويات الوطنية، وتقديم رؤى ومقترحات عملية تدعم تطوير السياسات العامة وتحسين مستوى الخدمات، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة المقبلة.